محاكم التنفيذ تجويد ولكن!
محاكم التنفيذ السعودية أصبحت المعلن رقم واحد في الصحافة المحلية، ويستطيع القارئ الكريم أن ينظر أسفل هذه الزاوية ليتأكد من هذا الكلام، والمحاكم لا تتحمل تكاليف الإعلان ومن يتحملها هو من يصدر بحقه أمر التنفيذ، ومن المفيد أن نذكر بأن 75% من أعمال التنفيذ إدارية، و25% قضائية تدخل في اختصاص القضاة، ويمكن تحديد الثانية في أربعة أنواع: قضايا الإعسار، وقضايا المنازعات التنفيذية، وقضايا التنفيذ الجبري، وقضايا العقوبات المقيدة للحرية.
التنفيذ جاء ليعالج مشاكل كثيرة أهمها المماطلة في سداد المستحقات المالية، فقد كان أصحاب الديون والمؤجرون ينتظرون لسنوات قبل أن تسدد حقوقهم، ولكنه وفي نفس الوقت تسبب في مشكلات لم تكن موجودة قبله، لأن أحكامه يترتب عليها وبشكل تلقائي منع المحكوم عليه من السفر وإيقاف خدماته إلى أن ينفذ ما صدر بحقه، ومن الأمثلة، أن الكفيل الموقفة خدماته لا يستطيع إنجاز معاملات من يعملون تحت كفالته، وليس بإمكانه بيع ممتلكاته أو تجديد استمارة سيارته، وعبارة إيقاف الخدمات تشمل كل خدمة توفرها أجهزة الدولة، والأصعب أن المقيم إذا أوقفت خدماته فالأمر لا يتوقف عنده وإنما ينسحب على كل التابعين له.
قضاء التنفيذ تطور بشكل كبير في فترة وجيزة، وبحسب تقرير مجموعة البنك الدولي لسهولة الأعمال، الذي نشرت عنه صحيفة عكاظ يوم الخميس 24 أكتوبر 2019، فقد تقدمت المملكة 8 مراتب (من 59 إلى 51) في مؤشر إنفاذ العقود وتقديم دعوى التنفيذ وإصدار أحكامها وإتاحة وتبادل مذكراتها بصورة إلكترونية، بالإضافة إلى الربط بين المحاكم التجارية والتحقق الإلكتروني في التنفيذ، ومن بين الأمور الأساسية التي ساهمت في رفع المؤشر، الإعلان الإلكتروني في الصحافة، وقد تكلمت عنه في افتتاحية المقالة، وتقدم المملكة في المؤشر يضيف نجاحاً جديداً لنجاحات الإصلاح التنموي في مجال رفع جودة الخدمات بالأجهزة الحكومية وفق رؤية 2030.
قاضي التنفيذ يستطيع في الوقت الحالي أو ربما في القريب العاجل، أن يطلع على الحساب البنكي للمدعى عليه، بعد 5 أيام من الإبلاغ و20 يوماً من الإعلان، عن طريق خدمة توفرها له مؤسسة النقد العربي السعودي «سمة» ويمكنه حجز مبلغ التنفيذ في حال توفره في حسابه دون الرجوع إليه، أو تتبع الحساب لحين توفر المبلغ واقتطاعه، وما ذكر أخيراً يدعم فكرة تخفيف العقوبات بما يخدم مصالح الناس، لأنه يظهر وبدون مواربة قدرة أو عدم قدرة الشخص على السداد، ويغلق أبواب المماطلات إلى غير رجعة.
نقلا عن عكاظ
لا يوجد تعليقات